تعديلات مرتقبة لقانون التصالح في مخالفات البناء تسهّل الإجراءات على المواطنين

تستعد الحكومة لمناقشة مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو أحد أبرز مشروعات القوانين في دور الانعقاد المقبل. وقد أكدت الحكومة قرب الانتهاء من هذه التعديلات، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان لإقرارها.

تعتبر التعديلات الجديدة مصدر اهتمام كبير للمواطنين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر موعد تطبيقها. حيث تسعى الحكومة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين من أجل تعزيز فرص التصالح.

تشير التوقعات إلى أن التعديلات ستسمح بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة. وفي هذا السياق، أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرد على طلبات التصالح سيكون خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد، يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.

تتضمن ملامح التعديلات مجموعة من التيسيرات المهمة، تشمل السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في بعض المناطق الأثرية، بالإضافة إلى استكمال الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف والأدوار.

كما تنص التعديلات على إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، وتفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري لتقليل التكلفة، ومنح خصم 50% لحالات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة.

تعمل الحكومة على تسريع الإجراءات لحل 90% من المشكلات المتعلقة بمخالفات البناء، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين البيئة السكنية.