الرئيس يعيّن أربعة نواب جدد للمحكمة الدستورية العليا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين أربعة نواب جدد لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استقلالية القضاء وتطوير منظومة العدالة.

وبموجب الدستور والقانون، ينضم القضاة الأربعة إلى هيئة المحكمة الدستورية العليا والجمعية العامة للمحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي. المستشارة شيرين فرهود، المستشار عوض عبدالحميد، المستشار مراد فكري هابيل، والمستشار د. تامر فرجاني هم الأسماء الجديدة التي تم تعيينها.

ويعتبر هذا القرار خطوة تاريخية، إذ تضم المحكمة الدستورية العليا، ولأول مرة منذ تأسيسها، قاضيتين في عضويتها في وقت واحد، وهما المستشارة د. فاطمة الرزاز والمستشارة شيرين فرهود، مما يعكس توجه الدولة لتمكين المرأة في المناصب القضائية.

التشكيل الحالي للمحكمة يشمل المستشار بولس فهمي إسكندر كرئيس، بالإضافة إلى مجموعة من القضاة المتميزين، منهم المستشارون: د. عادل عمر شريف، رجب عبدالحكيم سليم، محمود محمد غنيم، د. محمد عماد النجار، د. عبدالعزيز محمد سالمان، د. طارق عبدالجواد شبل، طارق عبدالعليم أبو العطا، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، فاطمة محمد الرزاز، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن عباس، شيرين حافظ فرهود، عوض عبدالحميد خليفة، مراد فكري هابيل، ود. تامر عبدالحميد فرجاني.

تأتي هذه التعيينات في إطار جهود الدولة لتطوير النظام القضائي وتعزيز مبدأ العدالة، بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المصري نحو تحقيق العدالة والمساواة في جميع المجالات.