تطورات خطيرة في إثيوبيا: هل تقترب حكومة آبي أحمد من السقوط؟

تشهد إثيوبيا حالة من التوتر المستمر، حيث تشتعل النزاعات الداخلية بشكل متسارع، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل حكومة آبي أحمد. في ظل هذه الظروف، بدأت بعض الجماعات المسلحة تكثيف عملياتها في مناطق استراتيجية، مما يثير المخاوف بشأن استقرار الحكومة الحالية.

تُشير تقديرات الخبراء إلى أن التطورات الأخيرة لا تعكس تشكيل تحالف تنظيمي موحد بين الأطراف المتنازعة، بل تمثل حالة من "التنسيق الميداني الموازي". هذا التنسيق يهدف إلى تجاوز حالة الانقسام التي كانت مصدر قوة الحكومة الفيدرالية على مدار السنوات الماضية، وتحويل الضغوط المتفرقة إلى استراتيجية مشتركة تسعى لتغيير السلطة القائمة.

تتزايد خطورة الوضع مع تصاعد الاشتباكات في إقليمي أمهرة وأوروميا، في وقت تعاني فيه الأوضاع السياسية في إقليم تيجراي من الهشاشة. كما أن هناك مخاوف بشأن مستقبل "اتفاق بريتوريا للسلام" الذي تم التوصل إليه في عام 2022.

تشير التقديرات إلى أن الجيش الفيدرالي يواجه تحديات كبيرة في إدارة عمليات عسكرية متزامنة على عدة جبهات، مما يضع ضغوطًا متزايدة على قدراته. في الوقت نفسه، فإن التقدم الذي تحققه بعض الجماعات المسلحة، مثل قوات الفانو، في مناطق استراتيجية يبرز أهمية هذه التطورات، حيث يمكن أن تؤدي إلى خنق خطوط الإمداد الرئيسية.

ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن سقوط حكومة آبي أحمد. فالحكومة تمتلك جيشًا نظاميًا قويًا وقدرات جوية متفوقة، بالإضافة إلى موارد مالية يمكن استغلالها لإعادة نشر القوات بين الأقاليم. لذا، فإن السيطرة على بعض المدن لا تعني بالضرورة انهيار السلطة المركزية.

ويبقى التحدي الأكبر أمام القوى المعارضة مرتبطًا بقدرتها على تجاوز خلافاتها الداخلية. فالنزاعات التاريخية حول الأراضي والحدود لا تزال قائمة، مما يحد من قدرتها على إنشاء قيادة سياسية موحدة أو مسرح عمليات عسكري منسق.

في النهاية، السيناريو الأكثر احتمالًا في الفترة المقبلة هو انتقال الصراع الإثيوبي إلى نمط "حرب استنزاف متعددة الجبهات"، بدلًا من سقوط الحكومة بشكل سريع.