بريطانيا تعلق أكثر من 80 ترخيص تصدير لإسرائيل وسط قيود مشددة

أعلنت الحكومة البريطانية عن تعليق أكثر من 80 ترخيص تصدير لإسرائيل، في خطوة تعكس تشديد القيود على صادرات الأسلحة إلى الدولة العبرية. جاء ذلك على لسان وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، الذي أوضح أن التعليق شمل نحو 30 ترخيصًا في سبتمبر 2024، فيما تم رفض أكثر من 50 طلبًا جديدًا للحصول على تراخيص تصدير.

وأشار دوتي إلى أن الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها في 8 سبتمبر تضمنت فرض "قفل مزدوج" على صادرات الأسلحة، حيث يتوجب تقييم التراخيص وفقًا للشروط المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى موقف الحكومة البريطانية من الاحتلال.

وأكد الوزير أن جميع التراخيص قيد المراجعة، وأنه قام بمراجعة شخصية لكل ترخيص لضمان عدم استخدام المواد المصدرة في الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة. كما أضاف أن بعض التراخيص المتداولة لا تتعلق بالأسلحة، بل تشمل مواد طبية ودروعًا واقية للصحافيين.

وبخصوص برنامج مقاتلات (F-35)، أوضح دوتي أن المكونات البريطانية المخصصة لهذا البرنامج لا تزال مستثناة إلى حد كبير من القيود، رغم أن بريطانيا قد أوقفت الصادرات المباشرة لمقاتلات F-35 إلى إسرائيل. وأشار إلى أن استمرار توريد هذه المكونات يستند إلى اعتبارات أمنية تتعلق ببريطانيا وحلفائها.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم، إميلي ثورنبيري، أن استمرار توريد مكونات F-35 يمثل مسألة سياسية، داعية إلى ضرورة فرض قيود لضمان عدم استخدام تلك المكونات في الطائرات المرسلة إلى إسرائيل.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها لندن بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بلغت إجمالي التراخيص التي تم تعليقها أو رفضها منذ بدء القيود في سبتمبر 2024 أكثر من 80 ترخيصًا، وهو ما يعكس تحركًا ملحوظًا في سياسة التصدير البريطانية.