القومي لحقوق الإنسان يؤكد أهمية الحق في الحصول على المعلومات

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يحتفل به في 28 سبتمبر من كل عام، مشدداً على أن الحق في الحصول على المعلومات هو ركيزة أساسية للمشاركة والمساءلة وحماية الحقوق.

وأشار البيان إلى أن المادة (68) من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية هي ملك للشعب، حيث يكفل القانون لكل مواطن حق الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة. كما أشار المجلس إلى أن تنظيم قواعد الحصول على المعلومات وإتاحتها وسريتها والتظلم من رفض إتاحتها هو أمر يجب أن ينظمه القانون.

وأكد المجلس على ضرورة إتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة بشكل واضح وميسر، مع دعوة لتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات والتوسع في الإفصاح الاستباقي. كما شدد على أهمية وجود آليات فعالة ومستقلة للتظلم من قرارات رفض الإتاحة.

ولفت المجلس إلى أن أي قيود تفرض على هذا الحق يجب أن تكون محددة بالقانون، ومرتبطة بهدف مشروع، وتكون ضرورية ومتوازنة. هذا التوازن يهدف إلى حماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع والأفراد.

كما أكد المجلس على أهمية استكمال الاستحقاق الدستوري من خلال إصدار تشريع وطني واضح وفعال ينظم الحق في الحصول على المعلومات. ويواصل المجلس جهوده للدفع نحو تنفيذ المادة (68) من الدستور من خلال الحوار مع الخبراء وأصحاب المصلحة والجهات المعنية.

في هذا الإطار، يدرس المجلس المبادئ والضمانات والمشروعات التشريعية ذات الصلة، بهدف بلورة رؤيته بشأن الإطار التشريعي المنظم لهذا الحق، تمهيداً لطرحها في حواره مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.