المحكمة تؤكد حقوق ذوي الإعاقة وتحدد شروط إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

أصدرت المحكمة حكمًا مهمًا يؤكد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويحدد المبادئ القضائية المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة. حيث أرست المحكمة مبدأً ينص على أن ثبوت وجود إعاقة حركية، حتى لو كانت في المستوى الأول، يستدعي تطبيق الأحكام والمزايا القانونية المقررة لهذه الفئة، شريطة توافر شروط الاستحقاق.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للجهات الإدارية الامتناع عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة في حال ثبوت حالة الإعاقة، مما يضمن حماية حقوق الأفراد المعنيين وفقًا للقوانين المعمول بها.

في سياق متصل، شدد الحكم على أهمية التقارير الصادرة عن اللجنة الطبية الثلاثية المختصة، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه التقارير بمثابة عنصر جوهري في تقييم مدى توافر الإعاقة. وأوضحت أنه لا يجوز تجاهل النتائج التي توصلت إليها اللجنة دون وجود سند قانوني أو فني يبرر ذلك.

كما أكدت المحكمة أن أي قرار إداري يجب أن يستند إلى أسباب صحيحة وموثقة في الأوراق. فإذا كان القرار مبنيًا على أسباب غير مستخلصة بطريقة صحيحة من المستندات، فإنه يُعتبر مخالفًا للقانون، مما يستوجب إلغائه.

واختتمت المحكمة بأن أي حكم يتعارض مع الثابت بالأوراق أو مع نتائج اللجنة الطبية المختصة يعتبر مخالفًا لصحيح حكم القانون، مما يستدعي إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.