إحالة 5 شركات للنيابة لتواطؤها في تعاقدات جامعة الإسكندرية

في خطوة جادة لمكافحة الممارسات الاحتكارية، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة خمس شركات إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تواطؤها في عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهاز لضمان نزاهة التعاقدات الحكومية، حيث أكدت التحقيقات أن الشركات المعنية قد نسقت فيما بينها لتحديد الشركة الفائزة في خمس عمليات تعاقدية، مما يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر أي اتفاقات بين المتنافسين في السوق.

وقد أظهرت الفحوصات التي أجراها الجهاز وجود اتفاقات مسبقة بين هذه الشركات، ما يهدد نزاهة المنافسة ويعيق دخول شركات جديدة إلى السوق. وبناءً على ذلك، اتخذ المجلس قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس، مع إلزامها بالتوقف الفوري عن أي ممارسات غير قانونية.

تعتبر جرائم الاتفاق الأفقي، أو ما يعرف بالكارتل، من أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية، حيث تؤثر سلبًا على الأسعار وتضر بفاعلية الإنفاق العام. الدراسات تشير إلى أن مثل هذه الاتفاقات قد تؤدي إلى رفع أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% مقارنةً بالقيم الحقيقية، مما ينعكس سلبًا على الميزانية العامة للدولة.

ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الفعال مع جامعة الإسكندرية، الذي ساهم في كشف هذه المخالفات. ويؤكد الجهاز أن التنسيق بين الجهات المعنية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز جهوده في إنفاذ قانون حماية المنافسة، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تشجع الابتكار.