النائب حسام حسن: الطبقة المتوسطة تعاني من أعباء الكهرباء المتزايدة

أعرب النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب العدل، عن قلقه من الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث أكد أن الطبقة المتوسطة تعاني بشكل كبير تحت وطأة الأعباء المتزايدة، خصوصاً فيما يتعلق بمشكلة الكهرباء التي أصبحت تتحول إلى استدانة يتحملها المواطن.

خلال استضافته في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أشار النائب إلى أن أسعار الكهرباء قد ارتفعت بنسبة 12% في أغسطس 2026، بعد أن شهدت زيادات متفاوتة بين 14% إلى 40% في العام 2024، و14% في أبريل من نفس العام. وأوضح أن هذا الوضع لا يزال يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأزمة.

وكشف النائب حسن عن دراسة أعدها حزب العدل، أوضحت أن متوسط تكلفة مليون وحدة حرارية من الغاز تصل إلى 10.5 دولار، مشيراً إلى أن هذه التكلفة محسوبة من ثلاثة مصادر، وهي الإنتاج المحلي المتراجع، والغاز المسال، وغاز خطوط الأنابيب. وفي سياق متصل، أوضح أن وزارة الكهرباء تشتري الغاز من وزارة البترول بسعر 5 دولارات، مما يعكس خللاً هيكلياً ومالياً كبيراً في القطاع.

كما أشار إلى أن الضمانات الحكومية للموازنة العامة لعام 2026-2027 قد بلغت 5.2 تريليون جنيه، وبلغت مديونية الكهرباء لصالح البترول 495 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026. وتطرق إلى ما يُشاع حول سعي وزارة الكهرباء لاقتراض 100 مليار جنيه من البنوك لسداد جزء من هذه المديونية، محذراً من أن هذه الضمانات ستؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، رأى النائب حسن أن زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ورفع كفاءة التشغيل هما السبيلان الرئيسيان لتقليص الفجوة الحالية. وتساءل عن مصدر العجز في الشبكة الكهربائية، مؤكداً على ضرورة وجود شفافية في التعامل مع هذه القضايا.

وأضاف أنه تم تقديم عدد من طلبات الإحاطة في البرلمان، مشيراً إلى أهمية معالجة هذه المشكلات بشكل جاد، حيث أن الطبقة المتوسطة تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية لدعم هذه الفئة المتضررة.

في ختام حديثه، أكد النائب أن دعم الطبقة المتوسطة وإصلاح الأوضاع الاقتصادية هما من أولويات المرحلة الحالية، محذراً من أن تفاقم المديونية سيؤدي إلى المزيد من الضغوط على المواطنين.