وزير النقل الماليزي يهدد بالاستقالة في حال تنفيذ حكم الإقامة الجبرية ضد نجيب

أعلن وزير النقل الماليزي، أنتوني لوك سيو فوك، عن استعداده للاستقالة من حكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، في حال بدء تنفيذ الإقامة الجبرية للمسجون نجيب عبدالرزاق. يأتي هذا التصريح في وقت حساس يشهد فيه المشهد السياسي الماليزي تحولات جذرية، حيث تم منح نجيب عفواً ملكياً مشروطاً ينص على قضاء ما تبقى من عقوبته في الإقامة الجبرية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة كوالالمبور، كشف لوك أنه قدّم بالفعل خطاب استقالته إلى أنور إبراهيم يوم الاثنين الماضي، الذي طلب منه الاستمرار في منصبه لحين اتخاذ القرار النهائي. وأوضح لوك أن "الإطار الزمني" لاستقالته سيكون مرتبطاً بعودة نجيب إلى منزله، مما يعني أن الاستقالة ستكون سارية بمجرد بدء تنفيذ الحكم.

لو ك، الذي يعد الأمين العام لحزب العمل الديمقراطي، وهو أكبر مكوّن في تحالف "باكاثان هارابان"، كان قد عبّر سابقًا عن استيائه من قرار العفو الملكي الممنوح لنجيب، والذي يعتبره خرقًا للعدالة. يُذكر أن الحزب قد كافح طويلًا من أجل محاسبة نجيب على دوره في فضيحة صندوق التنمية الماليزي "1 إم دي بي".

في السياق ذاته، تم السماح لنجيب بقضاء ما تبقى من عقوبته البالغة 6 سنوات قيد الإقامة الجبرية حتى أغسطس 2028. وقد تم تخفيف العقوبة من 12 سنة بموجب عفو ملكي سابق. كما أن الإقامة الجبرية مشروطة بدفع غرامة قدرها 50 مليون رينجيت (ما يعادل 12.2 مليون دولار)، والتي لم يدفعها نجيب حتى الآن.

يُضاف إلى ذلك أن نجيب يسعى لتعليق حكم السجن البالغ 15 سنة الصادر بحقه في قضية أخرى متعلقة بـ "1 إم دي بي"، مما يسمح له بالبقاء خارج السجن أثناء النظر في طعونه. هذه التطورات تعكس تحديات كبيرة تواجه الحكومة الماليزية في تحقيق العدالة واستعادة الثقة في النظام القضائي.