بدء تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي في الأول من أكتوبر المقبل

تستعد البلاد لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، اعتبارًا من الخميس المقبل، الأول من أكتوبر، وذلك بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد. هذا القانون يأتي ضمن جهود تحديث النظام القضائي وتحسين آليات التعامل مع المتهمين.

ينص القانون على تقديم 7 بدائل للحبس الاحتياطي، مما يعكس توجه السلطات نحو تطبيق تدابير أكثر مرونة. وفقًا للمادة (114) من القانون، يمكن لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببا ببديل من الحبس الاحتياطي في حالات محددة.

تشمل البدائل المتاحة، إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، وتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. كما يمكن حظر ارتياد المتهم أماكن معينة أو إلزامه بعدم مغادرة نطاق جغرافي معين إلا بإذن من النيابة العامة.

إضافة إلى ذلك، ينص القانون على عدم استقبال أو مقابلة المتهم لأشخاص معينين، ومنع حيازته للأسلحة النارية وذخيرتها، مع ضرورة تسليمها للجهات المعنية. كما يتيح القانون استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم، بشرط توفر الظروف المناسبة لذلك.

من الجدير بالذكر أن المادة السادسة من القانون تنص على نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر، حيث يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ليكون نافذًا كقانون من قوانين البلاد.