غرفة الجيزة التجارية: المنافذ المتعددة تخفف من ضغط ارتفاع أسعار السلع الغذائية

أوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يرتبط بشكل مباشر بزيادة عدد من عناصر التكلفة، مثل تكلفة العمالة والكهرباء والنقل. وقد شهدت هذه العناصر ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما أثر على الأسعار في الأسواق.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، خلال برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة إكسترا نيوز، أكد الشاهد أن هذه الزيادات السعرية تبقى في حدود معقولة بفضل وجود منافذ متعددة للسلع في جميع أنحاء الجمهورية. هذه المنافذ تشمل الغرف التجارية ووزارة الداخلية ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى منافذ "أهلًا مدارس".

وأشار إلى أن وجود هذه المنافذ يساهم في توفير السلع بأسعار ثابتة أو بزيادة محدودة، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة. كما أن المنافسة بين هذه المنافذ تدفع التجار والمصنعين إلى تقليل الأسعار أو الحد من الزيادات للحفاظ على حصتهم في السوق.

وأكد الشاهد أن الحديث عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات بنسبة 20% لا يعكس بالضرورة زيادة مماثلة في جميع المنافذ. بل هناك العديد من المنافذ التي لم تقم برفع أسعارها، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستهلكين.

وتابع أن الغرفة التجارية تراقب الأسعار والمنافذ في محافظة الجيزة، حيث تم افتتاح 22 فرعًا ضمن منافذ "أهلًا مدارس" بالإضافة إلى عدد من المنافذ الأخرى. وأشار إلى أن الزيادات السعرية المتوقعة قد تتراوح بين 5% إلى 6%، وهي تعتبر زيادات طبيعية تتماشى مع التضخم وارتفاع تكاليف النقل.

كما لفت إلى أن تحديد اتجاه الأسعار في المستقبل يعتمد على التطورات في التكلفة وآليات السوق، وليس بالضرورة زيادة مستمرة في جميع السلع. وأوضح أن الزيادة في التكلفة يمكن أن تتوزع بين جزء يتحمله المصنع وجزء يظهر في السعر النهائي للمنتج، بناءً على ظروف السوق وقدرة المصنع على المنافسة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن آليات العرض والطلب هي التي تحكم عمليات البيع والشراء، مشيدًا بأسعار البيض كمثال على كيفية تأثر الأسعار بحركة السوق. كما أكد أن السلع الموسمية مثل الخضروات، تتأثر أيضًا بتوقيت الشراء وحجم المعروض، حيث تتغير أسعار الطماطم والبصل وفقًا للعرض والطلب.