الشهابي: أجر معلمي الحصة لا يكفي لنفقات الانتقال ويحتاج لإصلاح عاجل

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الأجر المحدد لمعلمي الحصة بما يصل إلى 4800 جنيه شهريًا يتطلب إعادة تقييم عاجلة، مشددًا على أن هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملها المعلم، ولا يكفي في كثير من الحالات لتغطية نفقات انتقاله من وإلى المدرسة.

وفي بيان له، تساءل الشهابي: "كيف نطلب من المعلم أن يصنع عقول أبنائنا ويبني مستقبل مصر، بينما أجره لا يوفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة؟ المعلم ليس عاملًا مؤقتًا، وإنما هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وصانع الإنسان المصري."

وأضاف رئيس حزب الجيل أنه لا يجوز أن تكون أجور المعلمين نقطة التوفير في ملف التعليم، بينما نتحدث عن أهمية بناء الإنسان واستثمار رأس المال البشري. وأكد أن من يريد تعليمًا قويًا عليه أولًا ضمان حياة كريمة واستقرار مادي للمعلم.

وشدد الشهابي على أن التعليم يجب أن يُعتبر قضية أمن قومي حقيقية، مؤكدًا أن الاستثمار في المعلم والمدرسة هو استثمار مباشر في أمن مصر ومستقبلها. وأوضح أن التعامل مع التعليم كمجرد بند يمكن خفض نفقاته يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشار إلى أن الدستور يلزم الدولة بتخصيص 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الالتزام بهذا النص الدستوري يجب أن يكون نقطة انطلاق لإصلاح حقيقي في المنظومة التعليمية، وليس مجرد رقم في الموازنة.

وطالب الشهابي بإعادة النظر فورًا في أجر معلمي الحصة، وربطه بمؤشرات الأجور وتكاليف المعيشة، مع وضع خطة زمنية واضحة لتحسين أوضاعهم، وتعيين الأكفاء منهم وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن كرامة المعلم ليست مطلبًا فئويًا، بل قضية وطنية، مؤكدًا: "لا يمكن أن نبني تعليمًا قويًا بمعلم لا يكفي أجره نفقات وصوله إلى مدرسته. احترموا المعلم تحترموا مستقبل مصر، واجعلوا التعليم قضية أمن قومي بالفعل، لا مجرد شعار."