إلزامية تسجيل الوحدات العقارية: تفاصيل مهمة للمواطنين

أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تسجيل الوحدات العقارية أصبح إلزاميًا لكل المواطنين، وذلك لإثبات الإعفاء من الضريبة من عدمه. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أوضح أن المشاكل المتعلقة بتقديم الإقرارات وسداد ضريبة العقارات تعود إلى الضغط والإقبال الكبير من المواطنين مع اقتراب الموعد النهائي للتسجيل.

وأشار يوسف إلى أن وزارة المالية ستقوم بالإعلان عن رد رسمي قريبًا، سيكون مبشرًا للمواطنين، مما يمنحهم الفرصة الكاملة للتقديم. وأكد أن الاستفادة من الخصومات المقررة بنسبة 25% من الضريبة تعد حقًا للمواطنين، حيث تسعى المصلحة لضمان وصول هذه المعلومات للجميع.

وفيما يخص التساؤلات حول ضرورة تسجيل الوحدات العقارية الأقل من 8 ملايين جنيه، أوضح يوسف أن جميع المواطنين مطالبون بالتسجيل والإقرار عن كل الوحدات التي يمتلكونها. ويجدر بالمواطن اختيار الوحدة التي تمثل السكن الخاص له ولأسرته عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

كما أشار يوسف إلى الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة الدخل، موضحًا أن الممول في ضريبة الدخل ملزم بالسداد الفوري عند تقديم الإقرار، بينما تقتصر الإجراءات في الضريبة العقارية على الإقرار بشأن الوحدات المملوكة فقط.

وأضاف أنه بعد مرحلة الإقرار، سيتم إجراء تقييم لأسعار العقارات في السوق خلال العام التالي 2027، وذلك لتحديد ما إذا كانت قيمة العقار تتجاوز حد الـ 8 ملايين جنيه أم لا. وشدد على أهمية إدراج العقار في المنظومة لضمان إثبات عدم تجاوزه لهذه القيمة وإقراره كعقار خاضع للإعفاء.

كما لفت إلى أن امتلاك المواطن لثلاث أو أربع وحدات عقارية أخرى يعني أن تلك الوحدات ستكون خاضعة للضريبة العقارية. ويُعتبر 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي، والذي يهدف إلى حصر وتقييم العقارات المبنية، مع وجود مزايا مرتبطة بتقديم الإقرار تشمل خصم 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة.