المالية تدرس تمديد مهلة التسجيل للضرائب العقارية وسط شكاوى المستخدمين

تتجه وزارة المالية إلى دراسة إمكانية مد المهلة المخصصة لتقديم الإقرارات وسداد ضريبة العقارات، وذلك بعد رصد عدد من المشاكل التي يواجهها المستخدمون في التطبيق الإلكتروني المعني بهذا الشأن. وقد صرح رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، بأن الوزارة تلقت شكاوى متعددة تتعلق بتعطل النظام وعدم إمكانية التسجيل.

يوسف أشار إلى أن التطبيق الإلكتروني هو جزء من حزمة تسهيلات تهدف إلى توفير خصومات وتخفيضات ضريبية للممولين الملتزمين. كما أكد أن مصلحة الضرائب العقارية تواصل العمل مع الشركة المنفذة للتطبيق على مدار الساعة من أجل إصلاح الأعطال، مشددًا على أهمية تقديم خدمة متميزة للممولين.

وأوضح يوسف أن التعطلات التي تحدث في النظام عادة ما تكون في المراحل الأولى من التشغيل، مما يؤثر على قدرة المواطنين في الحصول على المهلة الزمنية الكاملة لتقديم الإقرارات. ولفت إلى أن مصلحة الضرائب أعدت تقارير حول هذه المشاكل وعرضتها على وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعويض المواطنين.

من جانبه، أكد الإعلامي عمرو أديب أن وزير المالية قد تناول موضوع مد المهلة في تصريحاته، مشيرًا إلى أن الأمر قيد الدراسة بعناية واهتمام. رئيس مصلحة الضرائب العقارية شدد على التزام المصلحة بضمان حق الممولين في الحصول على الفرصة الكافية لتقديم إقراراتهم.

يُذكر أن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للعام الحالي هو 30 سبتمبر 2026، حيث تشمل المزايا المرتبطة بالتقديم خصمًا بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% في حال السداد تحت حساب الضريبة.