النائب أيمن محسب يطالب بحصر السيارات المهملة لحل أزمة الإشغالات في الشوارع

دعا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحصر السيارات المهملة التي تُركت في شوارع مصر على مدار سنوات طويلة. وأكد أن العديد من هذه المركبات تحولت إلى بقايا نتيجة الإهمال، مما يستدعي ربط بياناتها بإدارات المرور للكشف عن مصيرها وأصحابها.

وخلال ظهوره في برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، أشار محسب إلى أن هذه السيارات تثير تساؤلات عديدة حول هوية ملاكها، وما إذا كانت قد تعرضت للسرقة أو استُخدمت في ارتكاب جرائم. كما أوضح أن القانون يتيح إمكانيات للتعامل مع مثل هذه المركبات، مستندًا إلى تعديل القانون رقم 17 لسنة 2024 الذي يهدف إلى منح المحليات الدولة فرصة للتصرف في السيارات المهملة.

وطالب محسب بحصر دقيق للسيارات المتروكة، مشيرًا إلى أن تقديرات تشير إلى أن عددها يصل إلى مئات الآلاف، دون وجود حصر شامل لها حتى الآن. وأكد أن هذه المركبات تمثل ثروة مفيدة إذا كان أصحابها قد تخلوا عنها، بالإضافة إلى أنها تسهم في إعاقة الحركة المرورية في بعض المناطق.

وشدد على أن الإدارة المحلية هي الجهة المسؤولة عن رصد هذه الظاهرة، وطالب وزارة التنمية المحلية بتسجيل بيانات السيارات المتروكة لدى إدارات المرور للتأكد من هوية أصحابها، وكشف ما إذا كانت مرتبطة بأي بلاغات سرقة أو جرائم.

كما قدم محسب سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حول استمرار ظاهرة السيارات المهملة في الشوارع، رغم وجود إطار تشريعي ينظم إجراءات رفعها والتصرف فيها.