وزير العدل يقود وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة بأبو ظبي لتعزيز العدالة

ترأس المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفد مصر في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. المؤتمر الذي يحمل شعار "حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي" ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

في كلمته الافتتاحية، أعلن وزير العدل عن "تعهد مصر من أجل العدالة" خلال فترة أبو ظبي الممتدة من 2026 إلى 2031. ويشمل هذا التعهد وضع استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، بالإضافة إلى استحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم. كما تم الإعلان عن تأسيس "المركز المصري الإفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية" و"المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية".

كما أكد الوزير على أهمية توسيع معامل الطب الشرعي الرقمي واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتوثيق الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية "يوروجست"، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، عقد المستشار محمود حلمي الشريف جلسة مباحثات موسعة مع مونيكا جوما، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث أعرب عن اعتزاز مصر بكفاءة القيادة الإفريقية للمكتب الأممي، مؤكدًا على أهمية التنسيق في مجالات التدريب القضائي.

كما شارك الوزير في حدث جانبي رفيع المستوى بدعوة من وزير العدل الإماراتي، حيث تجمع وزراء العدل من فرنسا وبلجيكا لمناقشة تعزيز التعاون القضائي الدولي. تناول اللقاء التجربة الإماراتية في تطوير التنسيق بين الجهات القضائية وسبل تسريع إجراءات المساعدة القانونية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير لقاءً مع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين في الإمارات، معبرًا عن اعتزازه بجهودهم في تعزيز المنظومة القضائية، ومشددًا على دورهم كسفراء للعدالة وقيمها في المحافل الدولية.

في الختام، أكد وزير العدل على أهمية مواصلة التميز والعطاء القضائي بما يعكس المكانة التاريخية والريادية لمصر في هذا المجال، مشدداً على دور رجال القضاء كمثال يحتذى به في الساحة الدولية.