قفزات في أسعار النفط تؤثر على البورصة وصادرات السكر في مصر

تتزايد الضغوط على منظومة تسعير المنتجات البترولية في مصر، حيث تجاوزت أسعار خام برنت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مما يزيد من الأعباء على فاتورة استيراد المنتجات البترولية. تتزامن هذه الزيادة مع ارتفاع تكلفة الاستيراد وتحركات سعر الصرف، مما يعيد ملف تكلفة الوقود إلى دائرة الضغوط الاقتصادية.

وأكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع أسعار خام برنت مقارنة بتقديرات الموازنة العامة للدولة يفرض أعباء إضافية على المالية العامة. وأضاف أن الفجوة بين أسعار المنتجات البترولية المحلية وتكلفتها تتسع، مما يجعل الوصول إلى نقطة التعادل بين التكلفة وسعر البيع أكثر صعوبة.

كما شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا حيث فقدت نحو 96 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 4.142 تريليون جنيه. وواصل مؤشر "إيجي إكس 30" تراجعه بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 53031 نقطة، مما يعكس حالة من القلق في الأسواق المالية وسط التغيرات الاقتصادية المستمرة.

وفي سياق آخر، حققت صادرات السكر المصرية قفزة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى نحو 240 مليون دولار، ما يعادل حوالي 12.4 مليار جنيه. ويأتي هذا التحسن مع زيادة المعروض المحلي وتوافر كميات فائضة عن احتياجات السوق، مما سمح بتصدير هذه الكميات.

أصدر قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، الذي سمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية حتى نهاية العام، بعد سنوات من القيود التي كانت تستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي. هذه الخطوة تساهم في دعم أداء قطاع الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار سيارات أوبل جراند لاند موديل 2027 بزيادة تصل إلى 25 ألف جنيه بسبب تغير سعر العملة. حيث بلغ سعر الفئة الأولى مليون و975 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية سجلت 2 مليون و125 ألف جنيه، مما يعكس تأثير التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج في السوق المحلي.

يتضح من كل هذه التغيرات أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة ولكن في الوقت نفسه يحقق بعض النجاحات في مجالات معينة مثل صادرات السكر. بينما تظل أسعار النفط وسعر الصرف من العوامل المؤثرة بشكل كبير على السوق المحلية.