مجلس النواب اليمني يوافق على التعبئة العامة لمواجهة تصعيد الحوثيين

وافق مجلس النواب اليمني على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، بإعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، بالإضافة إلى صون سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي يوم الأحد، برئاسة رئيسه سلطان البركاني. تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، مع التركيز على مذكرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن طلب الموافقة على إعلان التعبئة العامة.

وأكد البركاني أن الاجتماع ينعقد في ظروف حرجة ومعقدة، داعيًا إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني، والعمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

استند مجلس النواب في قراره إلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤرخ في 25 سبتمبر، الذي تضمن مبررات طلب إعلان التعبئة العامة. كما تم تقديم مذكرة جديدة إلى المجلس في 27 سبتمبر تطلب الموافقة العاجلة على منح العليمي صلاحية إعلانها وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها.

بعد دراسة الطلب، أقر المجلس إعلان التعبئة العامة، على أن تُنفذ وفقًا لأحكام الدستور وقرار نقل السلطة والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الاحتياط العام وقانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني وقانون الدفاع المدني.

نص القرار على بدء سريان التعبئة العامة من تاريخ إعلانها، واستمرارها إلى حين زوال الأسباب التي دعت إلى إعلانها. وعبّر مجلس النواب عن تقديره لصمود اليمنيين في مواجهة جماعة الحوثي، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة البلاد ومؤسسات الدولة.

كما جدد المجلس إدانته للهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن استهداف أمن الدول وسيادتها وتهديد سلامة أراضيها يمثل تصعيدًا ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليميين.