إجراءات حاسمة لرفع كفاءة مشروعات العبور الجديدة وتيسير خدمات التقنين

في خطوة جادة نحو تسريع معدلات الإنجاز في مشروعات الإسكان والبنية التحتية بمدينة العبور الجديدة، أكد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات التي تتأخر في تنفيذ التزاماتها. جاء ذلك خلال تفقده لمشروعات مختلفة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها، مشيراً إلى تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الجادة.

كما قام مراد بجولة تفقدية لمتابعة مستجدات تنفيذ أعمال الأسفلت بطريق L68 بالحي 15، وأعمال رصف وتحسين كفاءة طريق خدمة خط 10. وتضمنت جولته أيضاً متابعة نسب الإنجاز في التخطيط المروري بطريق الرنج الأمامي، مما يعكس التزام الجهاز بتطوير الطرق وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة.

تطرق رئيس الجهاز أيضاً إلى أعمال الرصف بالحي 37، ومشروعات زراعة النخيل بجزيرة مدخل المدينة، وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري للمداخل والمحاور الرئيسية. كما تمت متابعة إزالة مخلفات الصخور من منطقة الإسكان الأخضر بالحي 37، تمهيداً لاستكمال الخدمات المطلوبة في المنطقة.

وفي سياق متصل، قام المهندس محمود مراد بجولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لملف تقنين الأراضي، حيث اطلع على سير العمل ومعدلات إنجاز طلبات المواطنين. وأكد على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة وسرعة التعامل مع الطلبات، مع ضرورة مراجعة البيانات والمستندات بدقة لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الخدمات بشكل فعال.

كما تابع كفاءة تشغيل المنظومة الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات، مشدداً على ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز. وأكد على الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يُعد محوراً أساسياً في استراتيجيات جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وخلال جولته، حرص مراد على التواصل مع المواطنين، مستمعاً إلى استفساراتهم وملاحظاتهم حول ملفات التقنين. وأكد على أهمية التعامل بشفافية ووضوح، مشدداً على ضرورة دراسة الحالات وتقديم الدعم اللازم لإزالة أي معوقات قد تواجههم.

اختتم المهندس محمود مراد جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير، ودعم الشركات الجادة بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في مدينة العبور الجديدة.