وزير الصناعة يشكل لجنة لدراسة تحديات قطاع الأسمنت وحصص التوزيع

عقد وزير الصناعة، خالد هاشم، اجتماعًا مع ممثلي شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية في الوقت الراهن، وذلك بهدف وضع حلول فعالة لدعم القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.

وقد عبّرت الشركات عن شكرها لوزارة الصناعة على الاستجابة السريعة والانفتاح على التحديات المطروحة، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على دراسة هذه العقبات بدقة وتقديم الدعم اللازم للصناعة الوطنية.

وفي إطار هذا الاجتماع، تم توجيه الوزير بتشكيل لجنة تضم عددًا من الأطراف المعنية لدراسة التحديات المقترحة بشكل تفصيلي وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأوضح حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت - قنا، أن الاجتماع تناول طلب بعض الشركات بإعادة النظر في نظام حصص التوزيع "الكوتة"، كجزء من التحديات الشاملة التي تواجه القطاع.

وأشار جبري إلى أن الحكومة تشجع المصانع على زيادة حجم الصادرات، مما يتطلب تحديد حصص السوق المحلية بوضوح، لتمكين الشركات من التخطيط لتصدير الفائض. كما أكد أن اللجنة المقرر تشكيلها ستقوم بدراسة هذا الأمر وتحليل إيجابياته وسلبياته.

وفيما يتعلق بحركة التجارة الخارجية والداخلية، كشف جبري عن تراجع صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت حوالي 7 ملايين طن، مقارنة بنحو 9.5 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن.

ورغم هذا التراجع، توقع جبري أن يعود الطلب الخارجي للنمو مع بداية العام المقبل في حال استقرار الأوضاع. وعلى صعيد السوق المحلية، أكد أن تراجع الصادرات لن يؤثر على خطط الإنتاج، مشيرًا إلى زيادة الطلب المحلي بنسبة 13% خلال عام 2025، مع توقعات بزيادة إضافية بنسبة 8% في عام 2026.

وشدد على أن المصانع تضع تلبية احتياجات السوق المحلية على رأس أولوياتها، حيث تسعى إلى تعزيز الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد في ظل التوسع المستمر في المشروعات العقارية.