نقابة المهندسين تتبنى خطة لرفع بدل التفرغ وتعزيز حقوق المهندسين

عقدت لجنة بدل التفرغ والكادر بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعًا برئاسة المهندس محمود نصار، وبحضور المهندس ياسر مأمون وأعضاء اللجنة، لبحث أوضاع بدل التفرغ والبدلات والحوافز. تأتي هذه الخطوة كجزء من توجه النقابة لإعادة تقييم منظومة البدلات والحوافز بهدف دعم استقرار الكفاءات الهندسية داخل مؤسسات الدولة.

أقرت اللجنة حزمة من القرارات التي سيتم رفعها إلى نقيب المهندسين، ضمن تحرك يستهدف الانتقال من نطاق المطالبة إلى مسار مؤسسي مدعوم بالدراسة القانونية والبيانات المالية. ومن أبرز القرارات رفع قيمة بدل التفرغ إلى 50% من الأجر الوظيفي الشهري، ليشمل المهندسين الذين يباشرون أعمالًا هندسية بعقود، شرط القيد في النقابة.

كما تمت مطالبة بتقرير بدل ندرة للتخصصات الهندسية النادرة وبدل مخاطر شهري للمهندسين العاملين في المواقع ذات الخطورة العالية، مثل مهندسي المناجم والمحاجر والأجهزة الطبية. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الظروف العملية للمهندسين، وتعزيز حقوقهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وشملت القرارات أيضًا شمول بدل التفرغ جميع المهندسين العاملين بالقطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. كما تم التأكيد على أهمية حافز الإثابة للمهندسين بالإدارات الهندسية وتعميمه ليشمل المهندسين المنتدبين.

يأتي هذا التحرك في إطار خطة استراتيجية قدمها الدكتور المهندس محمد عبدالغني، والتي تربط بين تحسين أوضاع المهندس المصري والمحافظة على الكفاءات الهندسية. في ظل الضغوط المتزايدة على دخول المهندسين، فإن النقابة تسعى لتقديم حلول واقعية تدعم قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية والمشروعات القومية.

تعمل النقابة على أن يكون التعامل مع ملف البدلات قائمًا على بيانات دقيقة ودراسة قانونية ومالية متكاملة، إضافةً إلى تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية لحصر المستحقين وتقدير الأثر المالي للمطالب. هذا التحرك يهدف إلى وضع آلية واضحة للتطبيق وجدول زمني للتنفيذ، مما يعكس التزام النقابة بتحقيق مطالب المهندسين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

أخيرًا، أكدت اللجنة على ضرورة استكمال الملف القانوني والتنفيذي من خلال مراجعة الأسانيد التشريعية والقضائية ذات الصلة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين أوضاع المهندسين بشكل فعّال ومؤثر.