مروة بوريص تطالب الحكومة بكشف أسباب عجز قطاع الكهرباء وتراكم المديونيات

تقدمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والبترول والمالية، حول استمرار عجز قطاع الكهرباء وتراكم مديونياته، على الرغم من الزيادات المتتالية في الأسعار. تساءلت بوريص عن السبب وراء هذه الأزمة، رغم حصول محطات التوليد على الوقود بأسعار مدعومة.

وأكدت بوريص أن سعي الشركة القابضة لكهرباء مصر للاقتراض بمبلغ 100 مليار جنيه، بضمانة وزارة المالية، لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، يكشف عن وجود خلل مالي وهيكلي يتحمل المواطن تكلفته. وقالت: "المواطن تحمل زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ومع ذلك فإن الكهرباء لا تزال عاجزة عن سداد ثمن الوقود".

وأشارت بوريص إلى أن مديونية قطاع الكهرباء لوزارة البترول ارتفعت إلى نحو 495 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بـ 480 مليار جنيه بنهاية يونيو. ويظهر أن الكهرباء تسحب وقودًا بقيمة تقارب 24 مليار جنيه شهريًا، لكنها تسدد في المتوسط نحو 12 مليار جنيه فقط، مما يعني إضافة مليارات جديدة إلى المديونية كل شهر.

وأوضحت أن الوضع الحالي لا يمكن تبريره بارتفاع تكلفة الوقود، لأن الكهرباء تحصل عليه بالفعل بسعر مدعوم. وطالبت الحكومة بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، ونسب التحصيل، وحجم المتأخرات، وأسباب عدم قدرة القطاع على سداد التزاماته بعد كل الزيادات التي تحملها المواطن.

وأكدت بوريص أن الضمانات الحكومية، التي بلغت نحو 5.294 تريليون جنيه، تستحوذ عليها قطاعات الطاقة بشكل كبير، مما يشكل خطرًا على المالية العامة. وأشارت إلى ضرورة ضبط إصدار الضمانات وإخضاعها لمزيد من الرقابة، مشددة على أن اقتراض الكهرباء ليس حلاً، بل هو تدوير للمديونية وزيادة أعباء المواطن.

اختتمت بوريص حديثها بضرورة وجود خطة واضحة لمعالجة المشكلة، قائلة: "المطلوب حساب واضح، ومسؤولية محددة، وخطة معلنة لوقف النزيف؛ لا قرض جديد يؤجل الأزمة ويضاعف تكلفتها".