مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقارية يهدف لتوازن أفضل بين الأطراف

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم السوق العقارية تسعى لتحقيق توازن شامل بين جميع الأطراف المعنية في منظومة التطوير العقاري. وأشار إلى أن القانون المقترح يستهدف تنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين بشكل أكثر فعالية.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" الذي يُبث عبر قناة "الحياة"، أوضح شكري أن المشروع يتكون من فصلين، يهدف أحدهما إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين المصريين. هذا الاتحاد سيمكن من تصنيف المطورين إلى فئات، مما يضمن تخصيص الأراضي بما يتناسب مع قدراتهم المالية والفنية وسابقة أعمالهم.

كما أشار إلى أن تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لمطورين ذوي إمكانيات فنية محدودة يعد "مصدر المشكلة" في القطاع، إذ يؤدي ذلك إلى تعثرهم في الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها. وأكد أن الحل يكمن في تخصيص الأراضي بما يتناسب مع قدرات المطورين الفعلية.

وأضاف شكري أن إنشاء الاتحاد وتصنيف المطورين سيمكن المشترين من اتخاذ قرارات شراء أكثر شفافية، استنادًا إلى تصنيف المطور وقدراته الفنية والمالية، بدلاً من الانجراف وراء الأسعار المنخفضة فقط.

كما لفت إلى أهمية إنشاء وحدة لفض المنازعات، والتي ستعمل على فحص المشكلات بسرعة وتطبيق آليات فنية وقانونية عادلة، مما سيساهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة في المحاكم.

وفي سياق متصل، أشار شكري إلى أن مشروع القانون لا يتناول المشكلات القائمة بين الأفراد والمطورين العقاريين. كما ذكر أن الحكومة بالتعاون مع الجهات الرقابية قد شكلت لجنة لحصر الشركات المتعثرة، والتي من المتوقع أن تصدر تقريرًا خلال الأسابيع المقبلة يتضمن تفاصيل المشروعات المتعثرة وحجم المشكلة التي يُعتقد أنها محدودة للغاية.