إلغاء تخصيص شقق الإيجار التمليكي: ضوابط صارمة لحماية حقوق المستفيدين

أعلنت وزارة الإسكان عن إجراءات جديدة تهدف إلى إلغاء تخصيص شقق الإيجار التمليكي، وذلك من خلال وضع ضوابط صارمة للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان الالتزام بالشروط المحددة. وتشمل هذه الإجراءات عدم جواز التنازل أو التصرف في الوحدة بأية طريقة كانت خلال فترة الحظر الممتدة لمدة 20 عامًا.

وفي حالة حدوث أي مخالفات، سيتم اعتبار العقد مفسوخًا تلقائيًا دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، حيث سيتعين استرداد الوحدة وفقًا للقواعد المعمول بها. يشمل ذلك الحالات التي سددت المعجل الكامل للوحدة بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز المدينة أو الهيئة.

كما تم تحديد حالات إلغاء التخصيص التي تشمل اكتشاف مخالفات لشروط الحجز أو تقديم بيانات غير صحيحة. ويعد عدم استكمال سداد جدية الحجز البالغة 50 ألف جنيه خلال المهلة المحددة سببًا آخر لإلغاء التخصيص.

تتضمن الضوابط أيضًا إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد دفعتين ربع سنوية أو استكمال نسبة 3% من قيمة الوحدة قبل الاستلام، بالإضافة إلى عدم إتمام التعاقد والاستلام في المواعيد المحددة.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تستمر في طرح شقق الإيجار التمليكي بمشروعات شقق دار مصر وجنة والإسكان المميز، حيث تتراوح المساحات من 57 م² إلى 161 م².

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، مما يزيد من ثقة المستفيدين في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك ويعزز من فرص الحصول على سكن ملائم.