تأجيل استئناف أسرة حبيبة الشماع على حكم تعويض أوبر إلى ديسمبر المقبل

قررت محكمة مستأنف تعويضات محكمة القاهرة الابتدائية تأجيل استئناف أسرة حبيبة الشماع على الحكم الصادر بإلزام شركة "أوبر مصر" بدفع 10 ملايين جنيه لأسرة الراحلة، لجلسة 27 ديسمبر المقبل، وذلك لضم المفردات المتعلقة بالقضية.

وأوضح محمد أمين فودة، محامي أسرة حبيبة الشماع، أن الاستئناف يهدف إلى زيادة قيمة التعويض المطالب بها، حيث كانت الدعوى قد أقيمت بمبلغ 100 مليون جنيه، لكن المحكمة أصدرت حكمها بإلزام الشركة بدفع 10 ملايين جنيه فقط.

وكانت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد أودعت حيثيات حكمها، والذي قضى بإلزام شركة "أوبر مصر" بدفع التعويض، وذلك على خلفية وفاة حبيبة الشماع أثناء استقلالها سيارة طلبتها عبر تطبيق الشركة، والتي كان يقودها سائق ثبتت إدانته بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وفي تفاصيل الواقعة، استخدمت الراحلة التطبيق الإلكتروني المملوك لشركة "أوبر" لتوفير سيارة خاصة لنقلها، وعند قيادتها من مدينة الرحاب إلى مدينتي، شعرت بالقلق من سلوك السائق، مما دفعها لطلب إنهاء الرحلة والنزول. إلا أن السائق أغلق نوافذ السيارة، مما أثار رعبها، فقفزت من السيارة، مما أدى إلى إصابتها التي انتهت بوفاتها.

وقد صدر حكم أول درجة بمعاقبة السائق "محمود. هـ" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لإدانته بمحاولة خطف المجني عليها والقيادة تحت تأثير المخدرات، ثم تم تخفيف العقوبة إلى 5 سنوات من قبل محكمة الاستئناف، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا.

استندت المحكمة في حكمها ضد "أوبر" إلى المادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، والتي تلزم الشركات بحسن اختيار السائقين، وإجراء فحوصات دورية لهم للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات أو الكحوليات.

كما أكدت الحيثيات وجود 13 شكوى سابقة ضد السائق، تتعلق بسوء سلوكه والتحرش ببعض الركاب، مما يعزز من مسؤولية شركة "أوبر" عن تصرفات سائقها أثناء العمل، ويؤكد على أهمية تطبيق معايير السلامة والرقابة على خدمات النقل.