قرار أمريكا بحظر صادرات الديزل يهدد النمو الاقتصادي العالمي
تشير التوقعات إلى أن قرار الولايات المتحدة المحتمل بحظر صادرات الديزل قد يؤدي إلى تهديد خطير لنمو الاقتصاد العالمي، حيث يعتبر الديزل وقودًا أساسيًا لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية، بدءًا من النقل وصولاً إلى الزراعة والصناعة. تجدر الإشارة إلى أن الولايا
تشير التوقعات إلى أن قرار الولايات المتحدة المحتمل بحظر صادرات الديزل قد يؤدي إلى تهديد خطير لنمو الاقتصاد العالمي، حيث يعتبر الديزل وقودًا أساسيًا لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية، بدءًا من النقل وصولاً إلى الزراعة والصناعة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تُعد أكبر مُصدّر عالمي للديزل.
في سياق متصل، شهدت أسعار الديزل ارتفاعًا قياسيًا، حيث سجلت في الولايات المتحدة 6.528 دولار للجالون، مما أثار قلقًا سياسيًا كبيرًا مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر. كما سجلت أسعار البنزين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسطها الوطني 4.4761 دولار للجالون مقارنة بـ 4.1044 دولار قبل شهر و3.1894 دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
تؤثر هذه الارتفاعات الحادة على سلوك الناخبين في الانتخابات المقبلة، ولكن الأثر الأهم هو أن ارتفاع أسعار الديزل قد يؤدي إلى تفاقم توقعات التضخم وتباطؤ الاقتصاد. وقد أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، مما يثير مخاوف بشأن الركود.
في الآونة الأخيرة، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لاحتمالية حدوث ركود خلال الـ 12 شهرًا القادمة من 30% إلى 15%، ولكنهم حذروا من أن أي صدمة أخرى قد تعيد هذه النسبة للارتفاع. وقد تعقدت الأمور أكثر بسبب الأزمات الناتجة عن النزاعات في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى نقص في إمدادات الديزل.
القيود المفروضة على صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير في روسيا، أدت إلى اختفاء حوالي مليون برميل من الديزل يوميًا من الأسواق العالمية. وقد حذر محللو "وود ماكنزي" من أن حظر صادرات الديزل الأمريكي قد يؤدي إلى اختفاء 700 ألف برميل يوميًا من الأسواق.
رغم نفي البيت الأبيض لفرض حظر على صادرات الديزل، إلا أن هناك مناقشات جارية حول إمكانية اتخاذ مثل هذا القرار لمدة 90 يومًا بعد الانتخابات. كما يجري البحث عن بدائل مثل تعليق الضرائب الفيدرالية على الديزل، في حين أن بعض الولايات بدأت بالفعل في تخفيف القيود على استخدام الديزل المعفى من الضرائب.
تاريخيًا، في أكتوبر 2022، كانت هناك محادثات حول فرض حظر على تصدير الديزل، وهو ما لم يُنفذ آنذاك. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي قد يدفع الإدارة إلى اتخاذ خطوات مماثلة إذا استمرت أسعار الديزل في الارتفاع، مما يجعل المشهد السياسي أكثر تعقيدًا.
صحافة بضمير
💬 التعليقات 0