تحليل موازنة المواطن: بين الأرقام والواقع اليومي

في لحظة فارقة، يُختبر الطبيب في قدرته على التفهم والعناية. أسوأ الأطباء هم أولئك الذين يتشبثون بالأرقام فقط، متجاهلين آلام مرضاهم. بينما الحكيم هو من يدرك أن الحقيقة تكمن في المسافة بين الأعراض والتقارير الطبية، وأن الثقة والاحترام هما الجسر الذي يعبر بينهما.

هذا المشهد تذكرته أثناء دراستي لموازنة المواطن التي أصدرتها وزارة المالية، والتي جاءت في ملف من الوزير المتميز أحمد كوچاك. الموازنة تبدو أوضح وأكثر جرأة من سابقاتها، حيث تتضمن خطوات إيجابية، مثل قائمة بيضاء للممولين الملتزمين وتسهيلات في الضريبة العقارية، بالإضافة إلى تحسن في مؤشرات الشفافية.

تشير الأرقام إلى فائض أولي مستهدف يقارب 5% من الناتج، مع تراجع الدين ونمو يصل إلى 5%. ومع ذلك، يفتح المواطن فاتورته ليجدها أثقل مما يتوقع. هنا يتساءل: هل المعمل يكذب؟ لا أعتقد ذلك، بل المعمل يقيس الجسد بشكل كامل، بينما يشعر المواطن بعبء مصروفات الحياة اليومية.

عند تلقيه أي تقرير، يبدأ الطبيب الحصيف بثلاثة أسئلة رئيسية. الأول: بأي وحدة تم القياس؟ فالأرقام وحدها ليست كافية دون فهم دقيق. بينما تنص الوثيقة على أن الصحة تتلقى 4.2% من الناتج، إلا أن تحليل المخصصات يظهر أن الصحة تفوق حدها المحدد بـ3.5%، بينما التعليم والبحث العلمي يقلان عن الحد المطلوب.

السؤال الثاني يتعلق بمحتوى الخانات. تعترف الوثيقة بأن نصيب القطاعين من أعباء الدين يُحتسب ضمن مخصصاتهما، مما يعني أن كلفة القرض تُضاف على العلاج. لكن غياب التفاصيل الدقيقة حول كيفية توزيع المخصصات يجعل من الصعب فهم الصورة الكاملة.

السؤال الثالث يتعلق بالتناسق في الأرقام. إذا كانت ميزانية الصحة قد زادت بنسبة 30% في صفحة، وفي الصفحة التالية 39.6%، فإن ذلك يثير الشكوك حول دقة المعلومات. فالثقة في الأرقام تتطلب تناسقًا في البيانات.

تحتاج موازنة المواطن إلى مزيد من الشفافية، حيث أن الشفافية تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين. فالأرقام يجب أن تُفصح عن مصدرها ومصيرها، عندها فقط يمكن للمواطن أن يثق في صحة المعلومات المقدمة، مما يمهد الطريق لتعاون فعّال بين الدولة والمجتمع في تحقيق الأهداف الاقتصادية.