المستشفيات الخاصة ترفع تكاليف العلاج بطرق ملتوية: أزمة الأنيميا نموذجًا

تتزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، حيث تكشف تجربة سيدة تعاني من الأنيميا الحادة عن أبعاد هذه المأساة. فقد قضت عدة أيام تبحث عن حقن لعلاج حالتها، لتكتشف أن أحد المستشفيات الخاصة يتوافر لديه العلاج، لكن بشروط قاسية.

المفاجأة كانت في اشتراط المستشفى خضوع المريضة للكشف من قبل طبيب من كادره الإداري، ثم إلزامها بالإقامة لليلة كاملة بحجة متابعة احتمالية حدوث حساسية. وفي النهاية، بلغت فاتورة العلاج نحو 10 آلاف جنيه، بينما السعر الرسمي للحقنة لا يتجاوز 1600 جنيه، مما يثير تساؤلات حول أساليب المستشفيات الخاصة في الالتفاف على التسعير الجبري.

أكد الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أن الدواء في مصر يخضع لنظام التسعير الجبري ولا يجوز بيعه بأكثر من السعر المدون. ورغم ذلك، تلجأ المستشفيات لإضافة رسوم تحت بند "خدمات طبية مصاحبة"، مما يُعد مخالفة قانونية واضحة.

وأوضح رمزي أن غياب دليل استرشادي موحد لتسعير الخدمات الطبية يمكّن المستشفيات من فرض مبالغ متفاوتة، مما يترك المرضى مضطرين للخضوع لشروط المستشفى، خصوصًا في الحالات الحرجة. كما أشار إلى أن الصيدليات الداخلية بالمستشفيات لا يُسمح لها بالتعامل مع الجمهور، ما يفرض قيودًا إضافية على المرضى.

في سياق متصل، أشار الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إلى وجود اختلالات في تداول الأدوية داخل المستشفيات الخاصة، حيث يمكن أن تُقدم الأدوية بأسعار تتجاوز تكلفتها الفعلية. ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على منظومة التموين الدوائي لمنع استغلال المرضى.

كذلك، كشف الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، عن طرق متعددة للالتفاف على أسعار العلاج، حيث يتم تضخيم رسوم تقديم الخدمة بدلاً من زيادة سعر الدواء المباشر، مما يستدعي مراجعة شاملة لفواتير المستشفيات الخاصة لضمان الشفافية.

تتطلب هذه الأزمة إيجاد حلول عاجلة لضمان حقوق المرضى، وتحقيق العدالة في تكاليف العلاج، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.