استئناف دفاع "القاضي المزيف" على حكم حبسه وسط اتهامات خطيرة

يستعد المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم مصطفى كمال المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، لتقديم استئناف غدًا على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين بتهمة النصب، بعد استيلائه على مبلغ 200 جنيه من سيدة.

جاءت تصريحات حمد في إطار القضية التي تم الحكم فيها على موكله، حيث يواجه اتهامًا بالنصب والاحتيال، في وقت تتواصل فيه محاكمة المتهم و5 آخرين بتهمة انتحال صفة قضائية، والتي ستُستكمل جلساتها في 29 سبتمبر الجاري بعد رفض طلب رد المحكمة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الخمسة للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن تم توجيه تهم لهم بالتداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة قاضٍ، مما أدى إلى استغلال المواطنين والنصب عليهم.

في سياق متصل، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر استغاثة أحد المواطنين بعدما تعرض لواقعة نصب، حيث ادعى شخص أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

بعد بدء التحقيقات، تمكنت النيابة العامة من تحديد وضبط المتهم الأول، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

خلال استجوابه، اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكابه لعدة وقائع نصب، حيث ادعى أنه قادر على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية للمواطنين. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي.

كما تم ضبط المتهم الثاني، الذي اعترف بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع المرئية، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ. وقد تم استجواب عدد من العاملين بالمحكمة، حيث أقروا بظهورهم في المقاطع، ولكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم.

من جانبها، تهيب النيابة العامة بالمواطنين ضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يدّعون انتحال صفات أو وظائف عامة، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة لحماية حقوق الجميع.