السادات: مشروع حرية تداول المعلومات خطوة هامة نحو تعزيز الحقوق الدستورية

أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أهمية هذه المناسبة التي تتزامن مع اليوم الدولي للانتفاع الشامل بالمعلومات، والذي يُحتفى به في 28 سبتمبر من كل عام.

وأشار السادات في بيانٍ له إلى أن الحق في الحصول على المعلومات هو حق دستوري، ويتطلب استكمال الإطار التشريعي المنظم لممارسته كأولوية خلال دور الانعقاد المقبل. وأوضح أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وتنظيم سبل الحصول عليها، بالإضافة إلى التظلم من حجبها.

ولفت السادات إلى أن إصدار قانون واضح وفعال يعد السبيل لتحويل النص الدستوري إلى حق يمارس بشكل فعلي، حيث أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يمثل الخطوة الأولى، ولكن الاختبار الحقيقي يكمن في مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات واضحة للإتاحة، بحيث تصبح الإتاحة هي الأصل، بينما يكون الحجب استثناءً محددًا بضوابط واضحة. كما أكد على أهمية وجود حق التظلم والطعن على قرارات رفض الإتاحة، مما يضمن حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات.

وفي ختام بيانه، اعتبر السادات أن هذا القانون يمثل حقًا للمواطن وأداة مهمة للرقابة والمشاركة العامة ومكافحة الفساد، مشددًا على ضرورة إقراره وفق قواعد واضحة وآليات فعالة لضمان تطبيقه بشكل سليم.