الاحتجاجات الشعبية الأوروبية تعكس عزلة إسرائيل المتزايدة

تشهد الساحة الأوروبية تصاعداً ملحوظاً في الاحتجاجات الشعبية الرافضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إبادة يومية. هذه التحركات أظهرت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كشخصية غير محبوبة ومعزولة على الساحة الدولية، وفقاً لتقارير عدة.

في فرنسا، دعت 56 مؤسسة شعبية وحزبية إلى تنظيم تحركات خلال شهر أكتوبر المقبل، تهدف إلى المطالبة بوقف تصدير الأسلحة الفرنسية إلى الاحتلال، والتي تقدر قيمتها بحوالي 22.78 مليون دولار سنوياً، دون احتساب المعدات ذات الاستخدام المزدوج.

تأتي هذه الحملة بقيادة جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، وحركة المقاطعة، ومنظمة "طوارئ فلسطين"، في ظل تصاعد الحصار والمخططات الاستيطانية. تسعى هذه الجهات إلى توسيع الضغط الشعبي على الحكومة الفرنسية والشركات المرتبطة بقطاع التسليح.

أصدرت الجهات المنظمة بياناً يوضح أن استمرار التعاون العسكري وتجارة الأسلحة يسهم في تمكين الاحتلال من مواصلة عملياته ضد الفلسطينيين، في انتهاك واضح للالتزامات الدولية، مثل معاهدة تجارة الأسلحة وقرارات الأمم المتحدة.

تشير التقارير إلى أن فرنسا سمحت بأكثر من 525 عملية تسليم لمعدات عسكرية للاحتلال منذ أكتوبر 2023، تشمل أسلحة ومكونات تستخدم في العمليات العسكرية ضد المدنيين.

من المتوقع أن تنتقل عدوى الاحتجاجات الشعبية من فرنسا إلى دول أوروبية أخرى، حيث تلقى الدعوات البريطانية دعماً من أحزاب ذات شعبية متزايدة، مما يعكس تأثير هذه التحركات على قرارات الحكومات في أوروبا.

تواجه إسرائيل عزلة دبلوماسية متزايدة منذ بدء الهجمات على غزة، مع مذكرات اعتقال صادرة بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب. كما أعلنت دول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا عن فرض عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية، مما يعكس تغيراً كبيراً في المواقف الدولية تجاه القضايا الفلسطينية.