الحكومة تكشف تفاصيل مشروع قانون الإدارة المحلية أمام مجلس النواب

أعلن وزير المجالس النيابية أن الحكومة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي أصبح الآن في حوزة مجلس النواب لمناقشته داخل اللجان النوعية المتخصصة. وأكد الوزير أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الإدارة المحلية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت سابقًا على تشكيل لجنة فرعية لمناقشة مشروع القانون، بعد أن واجه المشروع المقدم من الحكومة اعتراضات، حيث استغرق إعداده وتقديمه حوالي عشر سنوات.

تضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة، بالإضافة إلى مقدمي مشروعات القوانين وخبراء من مجلس الشيوخ وعدد من الوزارات والجهات المعنية. وقد مرت حوالي ثلاثة أشهر منذ أول اجتماع للجنة الفرعية الذي عقد بمقر مجلس النواب تحت رئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

في الاجتماع الأول للجنة، الذي شاركت فيه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تم استعراض رؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.

على الرغم من أن اللجنة كانت قد أقرت عقد اجتماع مرة واحدة على الأقل كل شهر، إلا أن آخر اجتماع لها كان يوم الاثنين الموافق 22 يونيو الماضي. وقد وافقت اللجنة في اجتماعها الأول في مايو الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين: الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية.

بدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، مما يعد خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة المنظومة الإدارية في البلاد.