تفويض وزير الدفاع: إجراء روتيني وليس إعلان حرب

أكد اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفويض الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببعض اختصاصات التعبئة العامة هو إجراء روتيني ولا يعني الاستعداد لإعلان حرب كما تم تفسيره من قبل البعض.

وأوضح الغباري خلال برنامج "على مسئوليتي" أن هيكل أي جيش يعتمد على شقين رئيسيين هما القوات العاملة وقوات الاحتياط. وأشار إلى أن قوات الاحتياط هي التي يتم إصدار القوانين بشأنها في حالة التعبئة العامة أو التعبئة الجزئية لضمان استكمال مستويات القوات المسلحة.

وأشار إلى أن تكوين القوات العاملة لأي جيش في زمن السلم يتراوح عادة بين 50% إلى 70%، استناداً إلى حجم التهديدات المحتملة. وأكد أن الوصول بالقوة إلى 100% أو 105% وفق الخطط المقررة يتطلب مفهوم التعبئة العامة أو الجزئية.

ولفت الغباري إلى أن إجراءات التعبئة يمكن أن تطبق في حالات السلم والحرب، مشيراً إلى أن التعبئة الخاصة بظروف الحرب تتطلب إعلان حالة الطوارئ من قبل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، كما ينص الدستور.

وأضاف أن مجلس الدفاع الوطني يمتلك قانوناً يحدد اختصاصاته، بما في ذلك إجراء التعبئة العامة والجزئية، حيث يكلف رئيس الجمهورية وزير الدفاع بهذه المهمة. كما أكد أن التعبئة تجري باستمرار في أوقات السلم بالتزامن مع خطط التدريب الدورية.

وأشار إلى أن هناك حوالي 4 إلى 5 ألوية تنفذ مشروعات سنوياً، وأن القرارات المتعلقة بالتعبئة تصدر من وزير الدفاع، بينما تتولى هيئة التنظيم والإدارة تنظيمها. وأكد أن الإجراء لا يعني بأي حال من الأحوال إعلان حرب، موضحاً أن إعلان الحرب يتطلب إجراءات أكثر تعقيداً تشمل إعلان حالة الطوارئ وتنفيذ استراتيجيات شاملة للدولة.

واختتم الغباري بالقول إن القرار يعد "تفويضا عادياً" ويشكل إجراءً قانونياً أو إدارياً يضمن استمرار الصلاحيات التنفيذية لوزير الدفاع، مؤكداً أنه لا يحمل أي تغيير في حالة التعبئة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا رقم 395 لسنة 2026 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.