رئيس الاتحاد التجاري يطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية لتحفيز الممولين

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أهمية بناء الثقة بين الممولين ووزارة المالية كأحد الأسس الضرورية لتحسين مناخ الأعمال. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه برامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، وعدد من قيادات وزارة المالية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث تم تناول سُبل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار الوكيل إلى أن فلسفة المرحلة الحالية ترتكز على إعادة بناء الثقة مع الممولين، سواء في ضوء الضرائب أو المنظومة الجمركية، مؤكدًا أن المجتمع التجاري قد عبّر عن حاجته لهذه الثقة كشرط أساسي لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الحكومة نفذت أكثر من ألف إجراء إصلاحي خلال السنوات الماضية، استند الكثير منها إلى مقترحات اتحاد الغرف التجارية، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال. كما أشار إلى الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية التي أُطلقت في أبريل 2025، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين واستعادة ثقتهم، حيث تلقت وزارة المالية 110 آلاف طلب لإغلاق ملفات ضريبية قديمة.

ولفت الوكيل إلى أهمية اللجنة التي شكلها وزير المالية والتي تضم ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، حيث تعمل على حل المشكلات الضريبية والجمركية بشكل دوري. كما تم الحديث عن التيسيرات الممنوحة، بما في ذلك مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، ورفع حد إعفاء السكن الخاص.

كما طالب الوكيل بضرورة منح خصم أو ميزة للممولين الملتزمين بسداد الضرائب على مدار السنوات الماضية، كوسيلة لتحفيز الامتثال الطوعي. وشدد على أهمية مد فترة الاستفادة من التيسيرات، مما سيمنح الفرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم ويعزز مناخ الأعمال.

من جانبه، أكد رامي يوسف على حرص وزارة المالية على الاستماع لمطالب وشكاوى مجتمع الأعمال، حيث تم الإعلان عن توفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية لتقديم الدعم الفني للغرفة التجارية بالإسكندرية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة الممولين.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية ويعزز مناخ الاستثمار في البلاد.