شراكة جديدة لتعزيز عمل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز عمل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال إطلاق مبادرة "تعزيز عمل المرأة". هذه المبادرة الإقليمية الرائدة تسعى لتوحيد جهود الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تعوق مشاركة المرأة في سوق العمل.

تم إطلاق هذه الشراكة على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تواجه المنطقة تحديات كبيرة مع دخول أعداد متزايدة من الشباب إلى سوق العمل، بينما ظل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة عند نحو 20 في المئة على مدار أكثر من عقدين.

تحتاج اقتصادات المنطقة إلى تعزيز قدرتها على الاستفادة من طاقاتها البشرية، حيث يمكن أن يؤدي تقليص الفجوة بين عمل الرجال والنساء إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 60 في المئة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية والابتكار.

تهدف مبادرة "تعزيز عمل المرأة" إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بمقدار 5 نقاط مئوية بحلول عام 2030، مما يعكس التزاماً واضحاً من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم المساواة بين الجنسين في بلدان جنوب المتوسط.

تدعم المبادرة ثلاثة مجالات عمل رئيسية: الإصلاحات القانونية، إشراك الشركات في خلق فرص عمل جديدة للنساء، وتطوير نماذج عمل مبتكرة في مجالات مثل الاقتصاد الأخضر والعلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على استثمار الأموال المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت دوبرافكا شويتزا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، إلى أهمية هذه المبادرة في تحويل الطموحات إلى خطوات عملية، حيث تهدف إلى خلق أكثر من 500 ألف فرصة عمل للنساء وزيادة نسبة عملهن بشكل ملموس بحلول عام 2030.

من جانبه، أكد الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن تحقيق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة يعتمد على تعزيز تمثيل المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تجمع بين إصلاح السياسات واستثمارات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.