خفايا قرار حظر زراعة الموز في مصر: مسألة الاكتفاء الذاتي والمياه

أثارت تصريحات محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة السابق، جدلًا واسعًا حول قرار حظر زراعة الموز في بعض الأراضي القديمة، حيث أكد أن مصر تمتلك نحو 100 ألف فدان مزروعة بالموز، بإنتاج يتراوح بين 40 و60 طنًا للفدان. هذه الكميات تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنها لا تتيح وجود فائض للتصدير.

عطا تساءل عن جدوى استيراد الموز في ظل هذه المعطيات، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق المصرية بشكل كامل، مما يطرح علامات استفهام حول الحاجة لاستيراد الموز.

وأشار وكيل وزارة الزراعة السابق إلى أن قرار حظر زراعة الموز في الأراضي القديمة جاء نتيجة لمخاوف من استهلاك كميات كبيرة من المياه والأسمدة، حيث يعد الموز من المحاصيل التي تتطلب موارد مائية مرتفعة.

وأوضح عطا أن القرار سمح بزراعة الموز في الأراضي الجديدة، لكنه أعرب عن استغرابه من هذه الخطوة، حيث أن الأراضي الجديدة قد تستهلك موارد مائية أكبر. وصف عطا القرار بأنه "غبي"، مؤكدًا أنه لم يطبقه خلال فترة خدمته، بل أصدر تعليمات بعدم تحرير محاضر ضد المزارعين في الأراضي القديمة.

كما أشار إلى أن القرار اتخذ خلال فترة تولي السيد القصير وزارة الزراعة ومحمد عبد العاطي وزارة الموارد المائية والري، وكان الهدف منه الحفاظ على الموارد المائية، لكن عطا اعتبر أن هذا القرار صدر دون الرجوع إلى المتخصصين.

وفي ختام حديثه، أكد عطا أن القرار يتطلب مراجعة شاملة، نظرًا للأبعاد الاقتصادية والبيئية التي يحملها، خاصة في ظل عدم وجود فائض يتيح تصدير الموز في الوقت الحالي.