تعزيز الثقة بين الممول ووزارة المالية محور تحسين مناخ الأعمال

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن بناء الثقة بين الممول ووزارة المالية يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ أداء الأعمال في مصر. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، وقيادات وزارة المالية وممثلي مجتمع الأعمال.

وشدد الوكيل على أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحالية تركز على بناء الثقة بين الممول ووزارة المالية في جميع جوانب الضرائب والجمرك، وهو ما طالب به مجتمع الأعمال لسنوات عديدة.

وأوضح أن الحكومة نفذت أكثر من ألف إجراء إصلاحي خلال السنوات الماضية، استند الكثير منها إلى مقترحات اتحاد الغرف التجارية، مما يعكس أهمية التعاون بين الجانبين. ولفت الوكيل إلى أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب استمرارية التطوير وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأفاد أن إطلاق الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية في أبريل 2025، والتي تضمنت 20 إجراءً، استهدف تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي واستعادة ثقة المستثمرين. وقد أسفرت تلك الحوافز عن تلقي وزارة المالية 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، بالإضافة إلى انضمام 53 ألف ممول جديد طواعية إلى المنظومة الضريبية.

كما أشار الوكيل إلى التقدم الملحوظ في منظومة الضرائب العقارية، والتي تشهد طفرة بفضل الرقمنة وتبسيط الإجراءات. تم إطلاق خدمات وتطبيقات إلكترونية لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المديونيات، مما يسهل على الممولين التعامل مع الأنظمة الضريبية دون الحاجة لزيارة المأموريات.

وطالب الوكيل بضرورة النظر في منح خصومات أو ميزات للممولين الملتزمين بسداد الضرائب العقارية، وذلك من أجل تعزيز العدالة وتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي. كما دعا إلى تمديد فترة الاستفادة من التيسيرات والحوافز الضريبية، لتوفير المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال لتوفيق أوضاعهم.

من جانبه، أكد الدكتور رامي يوسف، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، التزام الوزارة بدراسة مطالب مجتمع الأعمال وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة.