تعزيز حرية تداول المعلومات: القومي لحقوق الإنسان يستعد لرفع مذكرة للحكومة

يعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان رفع مذكرة رسمية إلى الحكومة والبرلمان، تتضمن ضمانات تشريعية تهدف إلى تعزيز حرية تداول المعلومات في البلاد. يأتي هذا الإجراء في إطار السعي المتواصل لضمان الشفافية والمساءلة، والذي تم مناقشته في مائدة حوارية نظمت مؤخرًا.

تطرقت المناقشات إلى أهمية التطبيق الفعال لقانون حرية تداول المعلومات، حيث تم التركيز على إدارة الوثائق والأرشفة، مراجعة مدد السرية والتصنيف، والرقمنة. كما تم التأكيد على ضرورة بناء قدرات العاملين في الجهات العامة، وتطوير آليات المتابعة والتقييم.

خلصت المناقشات إلى مجموعة من المبادئ والتوصيات، أبرزها التأكيد على أن إتاحة المعلومات هي الأصل، مع ضرورة تحديد الاستثناءات وضوابط الحجب بشكل واضح. كما تم اقتراح تبسيط إجراءات الحصول على المعلومات وتحديد آجال للرد، بالإضافة إلى تعزيز الإفصاح الاستباقي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

أشارت المناقشات أيضًا إلى أهمية إنشاء آليات فعالة للتظلم والطعن، بالإضافة إلى تأسيس جهة مستقلة لمتابعة تطبيق القانون. تم التأكيد على ضرورة حفظ وأرشفة الوثائق، وتدريب العاملين في الجهات العامة على تطبيق القانون بشكل دوري.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام والباحثين في متابعة إعمال الحق في المعرفة، من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة المعلومات.

تأتي هذه المائدة في سياق مسار حواري مستمر حول قانون حرية تداول المعلومات، والذي شهد فعاليات ونقاشات على مدار العامين الماضيين، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والبرلمان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والخبراء. هذه الجهود تعكس التزام المجلس بتعزيز حقوق الإنسان وضمان شفافية المعلومات في المجتمع.