نقابة المحامين تستعد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل
في خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة، أعرب محمد هيبة، عضو مجلس نقابة المحامين، عن ترقب النقابة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتطوير القوانين وتشدي
في خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة، أعرب محمد هيبة، عضو مجلس نقابة المحامين، عن ترقب النقابة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتطوير القوانين وتشديد الإجراءات القانونية.
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، أشار هيبة إلى أن أحد أبرز بنود القانون الجديد هو المادة 105، التي تتعلق بإمكانية استجواب المتهم دون وجود محامٍ خاص به، وهو ما أثار الكثير من النقاشات القانونية.
ولتقديم الدعم القانوني للمتهمين، أكدت النقابة أنها أعدت كشوفاً لتسمية محامين للنيابة العامة، لطلب حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه في أي وقت. وأوضح هيبة أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان حقوق المتهمين وتعزيز العدالة.
وأشار هيبة إلى أن عملية الندب لمحامٍ ستكون بمقابل مادي، حيث تُعتبر هذه العملية بديلاً في حال عدم وجود محامٍ مع المتهم خلال الاستجواب. وأكد على أهمية وجود المحامي في مثل هذه المواقف، حيث يلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق المتهمين.
كما شدد على أن نقابة المحامين تترقب تطبيق القانون الجديد بكل جاهزية، معبراً عن قلقه بشأن كيفية قدرة الدولة على تنفيذ هذا القانون بفعالية. وأكد هيبة استعداد النقابة للتعامل مع أي تحديات قد تنشأ أثناء تطبيق القانون.
في إطار ذلك، أوضح هيبة أن النقابة تسعى جاهدة للحل وعدم تصدير الأزمات، مطالباً بأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل يحقق العدالة للجميع.
صحافة بضمير
💬 التعليقات 0