حماية المنافسة ترفض التصالح مع شركة غذائية بعد إدانتها

رفض مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، وذلك بعد إدانتها من قبل المحكمة الاقتصادية. جاء هذا القرار نتيجة لامتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة للجهاز في المواعيد المحددة.

وأكد الجهاز في بيان صحفي أن السلع الغذائية تحتل أولوية قصوى في عمله، نظراً لتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، مما يستلزم تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لهذا القطاع الحيوي.

في هذا السياق، قام الجهاز بمخاطبة الشركة عدة مرات لطلب البيانات المتعلقة بالفحص، إلا أن الشركة امتنعت عن تلبية هذه المطالب، مما يعد خرقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة.

نتيجة لذلك، قام جهاز حماية المنافسة بتحريك دعوى جنائية ضد الشركة المخالفة، حيث تولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في تلك الواقعة وأحالتها إلى المحاكمة.

يشار إلى أن الشركة قد تقدمت بطلب للتصالح بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمها، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض الطلب، مشيراً إلى أن الامتناع عن تقديم البيانات يعد جريمة جنائية تعيق أداء الجهاز لدوره القانوني في الكشف عن الممارسات الاحتكارية الضارة.

وشدد جهاز حماية المنافسة على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تحاول تقويض جهود الجهاز في إنفاذ قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطن والأسواق والاقتصاد الوطني.