الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة: ندوة تسلط الضوء على التحديات والفرص

عُقدت ندوة بعنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة: التحديات والفرص وآفاق المستقبل" في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بالشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة أورانج مصر للاتصالات. شهدت الندوة مشاركة عدد من النواب العموم ورؤساء أجهزة النيابة العامة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

تأتي الندوة ضمن فعاليات الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، والذي عقد على مدار يومي 14 و15 سبتمبر الجاري. وقد بدأت أعمال الندوة بجلسة حوارية تناولت كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية، وما يمكن أن تقدمه من فرص لتطوير أداء النيابات العامة، إلى جانب التحديات التي ينبغي مراعاتها.

تناولت الجلسة عددًا من القضايا المهمة، من بينها ضرورة ضمان سرية البيانات والمعلومات المستخدمة في التحقيقات وحمايتها، بالإضافة إلى تأمين الأنظمة من مخاطر الاختراق وإساءة الاستخدام. كما تم التأكيد على أهمية دقة مخرجات الأنظمة الذكية وضمان إمكانية التحقق منها.

من جهة أخرى، ناقش المشاركون الفوائد المتاحة من إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل النيابي، بما في ذلك القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات ذات الصلة بالقضايا، وتصنيف الملفات واستخلاص الأنماط والروابط. كما تم استعراض كيفية تسريع عمليات البحث في التشريعات والأحكام والمبادئ القضائية، مما يتيح لأعضاء النيابة التركيز على المهام الأكثر تعقيدًا التي تتطلب تقديرًا بشريًا.

وعقب الجلسة، عرضت بعض الدول الأعضاء تجاربها في استخدام الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة، مستعرضة الخطوات التي اتخذتها والتطبيقات التي تم توظيفها أو إمكانية الاستفادة منها. تأتي هذه المبادرات في إطار حرص الجمعية على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية.

تجسد هذه الندوة اهتمام جمعية النواب العموم العرب بمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في مجال العدالة الجنائية، مما يعزز قدرة النيابات العامة على تحسين أدواتها وأساليب عملها، ويرسخ من استخدام التكنولوجيا في خدمة العدالة مع الحفاظ على الضوابط القانونية والمهنية اللازمة.