تعديلات جديدة لقانون شغل الوظائف تعزز العدالة والخصوصية

قبل بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تتجه الأنظار نحو التعديلات المرتقبة لقانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. وقد شهد دور الانعقاد الأول تقديم عدد من النواب لمشروعات قوانين تهدف إلى تعديل هذا القانون، ومن أبرزهم النائب محمد الصالحي، الذي اقترح مجموعة من التعديلات الجوهرية.

تسعى التعديلات إلى تحقيق توازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة، في ضوء ما أظهره التطبيق العملي للقانون من ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية. ويستهدف المشروع الجديد تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يحدد شروط شغل الوظائف.

يتضمن مشروع قانون التعديل استبدال نص المادة الثانية، بحيث لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي الذي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان. كما يُخطر العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال 24 ساعة، مع منحه الحق في طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة من تاريخ الإخطار.

كما يشمل المشروع استثناءً للعاملين الذين يتقدمون طواعية بطلب العلاج قبل إجراء التحليل أو عقب إخطاره بنتيجة إيجابية أولية، حيث يتم وقف تنفيذ أي إجراءات لحين انتهاء برنامج العلاج وثبوت التعافي.

وفي خطوة إضافية لضمان الخصوصية، تنص التعديلات على أن بيانات وإجراءات التحاليل الطبية تُعتبر سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في حدود ما تقتضيه التحقيقات أو إجراءات التقاضي. ويُعاقب تأديبيًا كل من يخالف أحكام السرية المنصوص عليها.

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء لجنة للتظلمات في كل محافظة برئاسة قاضٍ، تفصل في التظلمات خلال 15 يومًا، مما يضمن تقديم العدالة بشكل سريع وفعال. وأكد الدكتور محمد الصالحي أن هذه التعديلات لا تهدف إلى التهاون في مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بل لتعزيز العدالة والدقة في التطبيق.

تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، حيث تضمن عدم إنهاء الخدمة إلا بعد إجراءات قانونية واضحة، مع الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية. من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا إيجابيًا على الموظفين وتدعم المبادئ الأساسية للعدالة والخصوصية في مكان العمل.