انطلاق "الشورت سيلينج" قريباً لتعزيز كفاءة السوق المالي المصري

أعلن إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب إطلاق عمليات "الشورت سيلينج" أو بيع الأوراق المالية المُقترضة، وذلك خلال بضعة أسابيع. يأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من تدشين نظام الإقراض المركزي، والذي يهدف إلى الربط التقني الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، بالإضافة إلى تدريب أطراف السوق على التعامل مع النظام بشكل تجريبي.

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال عزام للأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، جليل طريف، بحضور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة. اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التوعية والتدريب وبناء القدرات، من خلال معهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

تم بحث نتائج البرامج التدريبية التي أحرزت نتائج إيجابية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين المركز الإقليمي والاتحاد، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر في الدول العربية. وقد نالت البرامج التدريبية إشادة واسعة من المستفيدين والمتخصصين، خاصة في مجالات التمويل المستدام وأسواق الكربون.

كما تم مناقشة فرص استمرار التعاون من خلال إطلاق برامج تدريبية جديدة، تشمل نقل الخبرات المصرية إلى الكوادر في الدول العربية في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية والمشتقات المالية. وقد أحرزت مصر تقدماً كبيراً في تنظيم سوق الكربون الطوعي، الذي يُعتبر الأول من نوعه في القارة الأفريقية.

شدد عزام على أهمية تحديث السوق لتعميق كفاءته وزيادة معدلات السيولة، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في أعداد المكودين الجدد، التي تجاوزت 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما سجلت قيم التداول أكثر من 6.4 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة تقدر بحوالي 78.3% مقارنة بالعام الماضي.

في السياق ذاته، ناقش رئيس الهيئة آلية صانع السوق التي تُعتبر ضرورية لتنشيط التداول وزيادة السيولة. وأشار إلى أهمية الحزمة الضريبية الأخيرة التي تشمل إعفاء هذه الآلية من ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى دراسة منح حوافز للمتعاملين لتنشيط الاستثمارات المؤسسية.

من جانبه، استعرض الأمين العام للاتحاد المستجدات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأسواق المال في الدول العربية، مشدداً على أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين الأعضاء لمواجهة التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي والأخطار السيبرانية، وذلك لتعزيز كفاءة وشفافية الأسواق المالية.