مصر تستعد لإنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي

كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، عن خطة طموحة تهدف إلى إنشاء ما بين 8 إلى 9 مناطق استثمارية جديدة في مختلف المحافظات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز فرص العمل، خاصةً في المناطق القريبة من التجمعات السكانية، مما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوطين التنمية.

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع وفد من مجموعة S&P Global Ratings، برئاسة رافي بهايتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة. تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد فريد أن الدولة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتيسير ممارسة الأعمال، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" بالتعاون مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية، والتي تهدف إلى توفير نافذة رقمية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى منهجية أكثر فاعلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال استهداف القطاعات الواعدة والتواصل المباشر مع الشركات. تأتي هذه الجهود استنادًا إلى استراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، والتي حددت 12 قطاعًا واعدًا لجذب تدفقات استثمارية جديدة.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات على إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة في قطاعات الصحة والسياحة والإسكان والطاقة، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للسوق المصرية. وأكد على أهمية تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما استعرض دور صندوق مصر السيادي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه. وأكد الوزير أن الحكومة تعاملت بمرونة مع التحديات الجيوسياسية، من خلال سياسات مالية ونقدية متوازنة تساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

من جانبه، أكد رافي باهيتا أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية هائلة، بما في ذلك حجم السوق والموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة. وأشار إلى أهمية استمرار الإصلاح المؤسسي والرقمي، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين مستويات الشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين وقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.