سويلم يؤكد ضرورة حماية الأمن المائي المصري في ظل أزمة سد النهضة

في إحاطة إعلامية أمام مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات في 20 سبتمبر، أكد سويلم على رفض مصر اعتبار اكتمال سد النهضة أو مرور الزمن قبولًا بالأمر الواقع. وأوضح أن مصر تتمسك بخياراتها المشروعة لحماية أمنها المائي، مشدداً على أهمية التحول من رفض الأمر الواقع إلى القدرة على تغييره.

أشار سويلم إلى أن الخطر الأكبر يكمن في إمكانية تحول القدرة على التحكم في تدفق المياه إلى نفوذ مؤثر على القرار المصري، مما يضع الدولة في موقف يعتمد على قرارات دولة أخرى. وقد حذر من تأثير التشغيل غير المنسق على التدفقات، مؤكداً ضرورة الاتفاق على قواعد التعامل مع الجفاف والفيضانات.

تطرق سويلم إلى أهمية تحديد من يتولى توزيع الأعباء في أوقات شح المياه، ومن يضمن عدم انفراد دولة المنبع بتحديد ما تتحمله دولتا المصب. واعتبر أن انتظار وقوع الأزمات لن يجدي نفعاً، وأنه من الأفضل وضع قواعد متفق عليها مسبقاً لضمان التخطيط الفعال.

بينما اعترف بحق إثيوبيا في التنمية، أكد أن تحويل الموقع عند منابع النهر إلى سلطة على حياة الشعوب الأخرى قد يؤدي إلى تدمير إمكانات التنمية المشتركة. لذا، يجب أن يسعى الطرفان إلى اتفاق يعزز المصالح المتبادلة ويمنع استخدام النهر كأداة للضغط.

طرح سويلم سؤالاً مهماً حول كيفية استمرار المفاوضات لسنوات في الوقت الذي تقدم فيه البناء والملء، مشيراً إلى ضرورة تقييم أدوات التفاوض المتاحة. وأكد أن الوقت في المفاوضات لا يتوزع بالتساوي، وأن كل جولة بلا نتيجة قد تمنح الطرف الآخر مكاسب إضافية.

أشار إلى أهمية تغيير نبرة الخطاب بالتوازي مع تغيير الحوافز التي تحكم سلوك الطرف الآخر، حيث إن المماطلة لن تكفي لمواجهة التحديات. وشدد على ضرورة وضع برنامج موحد لمؤسسات الدولة يتضمن تحديد الاحتياجات والضمانات الفنية.

في ختام حديثه، دعا سويلم إلى تحديد قواعد للتشغيل والجفاف وآلية للتحقق من تطبيق الاتفاق، مع التأكيد على أن توقيع أي نص يجب أن يتضمن آليات معالجة المخالفات. كما أكد ضرورة أن تتبنى مصر استراتيجيات لتعميق حضورها في دول الحوض وتعزيز التعاون العادل، مع الحفاظ على أمنها المائي بكل الوسائل المتاحة.