كيف غيّر قرار قيادة المرأة في السعودية حياة النساء منذ 26 سبتمبر؟

أحدث قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية تحولًا جذريًا في حياة المرأة، حيث أتاح لهن الانتقال من المقاعد الخلفية إلى عجلة القيادة، مما عزز من تمكينهن ودمجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

على مدار عقود، كانت قضية قيادة المرأة للسيارة موضوعًا مثيرًا للجدل بين التيارات الاجتماعية، حيث واجهت العديد من التحديات التقليدية. ورغم المبادرات المتعددة التي انطلقت في التسعينيات، لم يُحدث أي تقدم ملحوظ إلا بعد التوجه الإصلاحي الذي يقوده ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والذي أعاد تعريف أشكال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

أكّد القرار الملكي على أهمية استيفاء الضوابط الشرعية والنظامية، حيث حصل على دعم أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، الذين أقروا بأن الأصل في قيادة المرأة هو الإباحة. وقد أُزيلت العديد من الذرائع التي كانت تعيق هذا الحق من خلال التنظيمات الحديثة.

لم يقتصر تأثير القرار على الجانب الاجتماعي فحسب، بل امتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية، حيث أسهمت القيادة في تقليص الاعتماد على السائقين الأجانب، مما وفّر ملايين الريالات التي كانت تُصرف كأجور وإقامات. كما زادت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، متجاوزة المستهدفات الأولية لرؤية 2030.

شهدت الأسواق أيضًا انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات السيارات وخدمات التأمين ومراكز التدريب، مع دخول مئات الآلاف من السائقات الجدد إلى الطرقات، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

في 24 يونيو 2018، استقبلت المملكة لحظة تاريخية عندما انطلقت النساء في مختلف المدن، مثل الرياض وجدة والدمام، لقيادة سياراتهن بشكل قانوني للمرة الأولى. وقد أثارت هذه اللحظة ردود فعل إيجابية على المستويات الإقليمية والدولية، لتبدأ فصلًا جديدًا من التمكين الحقيقي للمرأة في السعودية.