أزمة كارت الفلاح: ملايين الجنيهات دون جدوى وغياب الدور الفعّال للجمعيات الزراعية

أثار الخبير الزراعي عطا تساؤلات حادة حول فعالية كارت الفلاح في تحقيق أهدافه، بعد أن أنفقت الدولة ملايين الجنيهات على إنشائه. يهدف الكارت إلى إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة ومنع التلاعب بها، لكن يبدو أن النتائج لم تكن كما هو متوقع.

تساءل عطا: "إذا كانت هناك رؤية بحرمان المحاصيل البستانية من الأسمدة المدعمة، فلماذا تم إنفاق هذه الملايين على إنشاء الكارت؟"، مشيرًا إلى أن جدوى الكارت تثير القلق إذا لم ينجح في القضاء على الفساد داخل منظومة الأسمدة.

كما انتقد رئيس الإدارة المركزية السابق أوضاع الجمعيات الزراعية، متسائلًا عما إذا كانت لا تزال تمثل كيانات تعاونية يديرها الفلاحون، أم أنها تحولت إلى مجرد هياكل إدارية بلا دور حقيقي في خدمة المزارعين.

وأشار إلى أن مجالس إدارات العديد من الجمعيات الزراعية تفتقر إلى الرؤية، مما أفقدها قيمتها ودورها في دعم الفلاحين. كانت الجمعيات سابقًا تقوم بدور حيوي من خلال توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي، بالإضافة إلى شراء المحاصيل وتسويقها.

وأكد عطا أن هذه الأنشطة كانت تحقق أرباحًا تعود بالنفع على أعضاء الجمعية، مما يعكس طبيعة الدور التعاوني الذي كان قائمًا. ولكن، مع تراجع هذا الدور، وصف وضع الجمعيات الزراعية حاليًا بأنه "خرجت من الخدمة".

بينما يتطلع المزارعون إلى تحسين أوضاعهم، يبقى التساؤل حول كيفية إعادة تفعيل دور الجمعيات الزراعية وتطوير كارت الفلاح ليكون أداة فعالة في خدمة القطاع الزراعي.