انتقادات برلمانية لحذف الدعم التمويني العشوائي وتأثيره على الأسر

أعرب النائب بسام الصواف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن قلقه العميق بشأن سياسة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، مؤكدًا أن هذا الملف يتطلب تعاملًا دقيقًا يشبه "جراحًا ماهرًا".

خلال تصريحات تلفزيونية له عبر قناة "الشمس 2"، أشار الصواف إلى أهمية الدعم العيني، قائلًا: "هناك أسر تنتظر زجاجة الزيت ورغيف الخبز وكيلو السكر"، محذرًا من أن المعايير الاجتماعية التي وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين قد تضر الأسر بأكملها.

وتساءل النائب حول مدى التزام وزارة التموين بالمعايير التي أعلنت عنها، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين تعرضوا للظلم بسبب عمليات الحذف العشوائي، نتيجة التطبيق غير الدقيق لتلك المعايير.

كما انتقد الصواف إجراء وقف بطاقة التموين لمن يرتكب مخالفات كهرباء أو يتعثر في سداد الفواتير، مشددًا على أنه يمثل "عقابًا مزدوجًا" للأسرة بأكملها، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية القائمة.

وفي سياق آخر، تناول النائب قضية رسوم منصة التقاضي عن بُعد، مُشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن "لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون"، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المواطنين.

ولفت إلى أن تكلفة استخراج صورة رسمية لملف قضية جناية قد تصل إلى 17500 جنيه، مما يثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا أنه قد تقدم بطلب إحاطة لخفض تلك الرسوم، وينتظر رد وزارة العدل في القريب العاجل.

يستعد النائب لاستئناف العمل على ملف الدعم التمويني فور انطلاق دور الانعقاد الجديد، في محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتحقيق العدالة الاجتماعية.