تسعير الأدوية: آلية مرنة جديدة تواكب تغيرات السوق المصري

أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن بدء تطبيق آلية تسعير مرنة جديدة للأدوية في مصر، تهدف إلى ربط الأسعار بثلاثة مؤشرات اقتصادية رئيسية: سعر الصرف، والتضخم، وأسعار الفائدة. وأكد عوف أن تسعير الدواء في البلاد سيظل "جبرياً" دون نية لتحرير الأسعار.

خلال تصريحات تلفزيونية، أوضح عوف أن القرار رقم 480 لسنة 2026 يعد خطوة تنظيمية مهمة لتسعير وتداول الأدوية، مشيراً إلى أن آخر قرار في هذا الشأن كان القرار رقم 499 لسنة 2012، والذي صدر منذ حوالي 14 عامًا.

الهدف من القرار الجديد هو تعزيز الشفافية والوضوح في آلية التسعير، مما يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية ويشجع الشركات الكبرى على إنتاج المستحضرات الحديثة. ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الأدوية.

وعن تفاصيل تطبيق القرار، أكد عوف أن الآلية الجديدة ستطبق فقط على المنتجات الجديدة، متوقعاً أن تظهر أولى هذه المنتجات في السوق خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين، نظراً لتعقيد إجراءات التسجيل بهيئة الدواء.

ومن الشروط الأساسية لتحريك الأسعار، أوضح عوف أنه يجب أن يرتفع سعر صرف الدولار بنسبة 10% ويستقر عند هذه الزيادة لمدة 45 يوماً، وذلك حتى تُطبق المعادلة الخاصة بتحريك الأسعار.

كما أشار إلى أن أسعار الأدوية لم تتحرك منذ عامين، حيث تم تسعير الأدوية بناءً على سعر صرف 50 جنيها للدولار. وستشمل آلية التسعير المرن أيضاً إمكانية تعديل الأسعار في حال تراجع سعر الصرف لمدة 45 يوماً.

تم نشر تفاصيل القرار الجديد في الوقائع المصرية بتاريخ 23 سبتمبر 2026، حيث تمثل نسبة التغير في معامل صرف العملة 60% من معادلة تحريك الأسعار، بينما تمثل نسبة التضخم 30%، ونسبة التغير في معدل الفائدة البنكية 10%.