إلزام "أوبر مصر" بدفع 10 ملايين جنيه تعويض لأسرة حبيبة الشماع

أصدرت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكماً يلزم شركة "أوبر مصر" بدفع 10 ملايين جنيه لأسرة الفتاة الراحلة حبيبة الشماع، التي توفيت أثناء استقلالها سيارة طلبتها عبر التطبيق، والتي كان يقودها سائق ثبتت إدانته بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تفاصيل الحكم استعرضت أحداث الواقعة، حيث استخدمت حبيبة الشماع التطبيق لتوفير سيارة من مدينة الرحاب إلى مدينتي. وفي أثناء الرحلة، لاحظت سلوك السائق غير المعتاد وطلبت منه إنهاء الرحلة، لكنه أغلق النوافذ مما جعلها تشعر بالقلق. وعندما حاولت النزول من السيارة، تعرضت لإصابات أدت إلى وفاتها.

في سياق التفاصيل القانونية، تمت إدانة السائق "محمود هـ" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لمحاولته خطف المجني عليها والقيادة تحت تأثير المخدرات. بعد ذلك، خففت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 5 سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض، ليصبح نهائياً.

استندت المحكمة في حكمها ضد "أوبر" إلى المادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينظم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تلزم الشركات بحسن اختيار السائقين وتطبيق فحوصات دورية عليهم. هذا الإخلال بحقوق الركاب يوجب على الشركة تحمل المسؤولية عن تصرفات سائقيها.

كشفت المحكمة عن وجود 13 شكوى سابقة ضد السائق، تتعلق بسوء السلوك والتحرش، مما يعكس فشل الشركة في اختيار السائقين بشكل مناسب. كما أكدت أن الفتاة استقلت السيارة عبر التطبيق، وبالتالي فإن تصرفات السائق تقع تحت مسؤولية الشركة.

تضمنت حيثيات الحكم تعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بأسرة حبيبة، حيث قدرت المحكمة التعويض المادي بـ7 ملايين جنيه نظراً لتكاليف العلاج والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه عن الأضرار النفسية الناتجة عن فقدان ابنتهم.

أخيراً، قررت المحكمة عدم قبول الدعوى ضد "أوبر" في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنها لم تثبت علاقتها بالتطبيق في مصر. كما أضافت أن شرط التحكيم في الاتفاقيات لا ينطبق على هذه القضية، مما يعكس التزام المحكمة بحماية حقوق الضحايا وأسرهم.